فرصتها:
1-جوانی جمعیت
مهمترین فرصت های پیش روی اقتصاد ایران به ساختار جمعیتی کشور باز می گردد.جوان بودن جمعیت،در صورت فراهم بودن شرایط مناسب در جهت تربیت علمی و فنی آنها،می تواند زمینه ساز جذب دانایی و بهره وری بالا برای افق های بلند مدّت کشور باشد.بدیهی است نادیده گرفتن این فرصت و عدم تمهید شرایط مناسب سازمانی و نهادی می تواند این فرصت طلایی را به تهدید ی جدّی تبدیل کند.
2-روند گسترش سطح سواد و تحصیلات
در طی چهار برنامه توسعه بعد از انقلاب اسلامی تا کنون،همواره یکی از الویتهای نظام آموزش عالی کشور گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی بوده است.به این ترتیب، ازیک سو بیش از نود درصد افراد 6 ساله در حال تحصیل هستند و از سوی دیگر تنها در دورۀ ده سالۀ1385-1375 تعداد دانش آموختگان چند برابر شده است.همۀ اینها به معنای وجود منابع عظیم سرمایه های انسانی بالقوه است که در صورت طراحی برنامه ای راهگشا در زمینۀ اشتغال و توسعه و ایجاد انگیزش و دلبستگی های کافی می تواند به بهترین نحو در خدمت افزایش بهره وری نیروی کار در کشور قرار گیرد.
3-بازار گسترده داخلی
یکی از مهمترین زمینه های موضوعیت یافتن مساله تقسیم کار عقلایی در فر آیند تولید،گسترش بازارها بوده است. اگر چه اقتصاد سیاسی رانتی بدون توجه به ظرفیت های بالفعل تولید در دوره های طولانی تاریخی به گرایش های مصرفی در کشور دامن زده است،امّا در صورت تصحیح سیاست ها و طراحی فضای مناسب سرمایه گذاری و کسب و کار و اعمال سیاست های توسعه گرا در زمینۀ بخشهای مولّد اقتصاد،بازار گستردۀ داخلی به مثابۀ مناسب ترین نقطۀ عزیمت برای کسب آمادگی های لازم در جهت مشارکت فعال در اقتصاد جهانی عمل خواهد کرد.
4-ظرفیتهای عظیم سرمایه های فیزیکی
بر اساس یکی از آخرین مطالعات صورت گرفته به میزان سرمایه های انباشته فیزیکی در ایران که بالغ بر سه برابر سرمایه های انسانی بوده،اشاره شده است.در عین حال،چشم انداز در آمدهای نفتی کشور نیز به گونه ای است که علیرغم نوسانات شدید بازار جهانی و محدود یت های موجود دز زمینه تولید و صدور آن،در صورت تدوین سیاست های مناسبی که آثار منفی اتکا به تک محصول نفت را به حد اقل سازد،ایران در مقایسه با رقبای منطقه ای به طور نسبی می تواند امکانات بیشتر برای قرار گرفتن در مسیر تحولات تکنولوژیک جهان و پیشرفت در اختیار داشته باشد. یکی ازآن پیشرفت ها جهش هسته ای در تولید انرژی می باشد.
تهدیدها:
1-اقتصاد سیاسی رانتی
در مباحث نظری ملاحضه شد تا زمانی که اراده ای جدی در نظام سیاسی کشور برای مهار آثار و پیامدهای منفی اقتصاد سیاسی رانتی پدید نیاید،اقتصادایران همچنان از اسراف ها،اتلاف ها،فساد ها،و نابرابری ها در رنج خواهد بود.تا آنجا که به مسایل برنامه ریزی توسعه کشور مربوط می شود،الگوی مسلط اقتصاد سیاسی رانتی موجب شده است که در هنگام برنامه ریزی توسعه و بودجه ریزی سالانه همه انرژی ها و توانایی های افراد،سازمان ها و نهادها در جهت جذب منابع ارزی و ریالی بیشتر متمرکز شود و در هیچ یک از این سطوح گرایشی به حساسیت در کارها و فرآیندها و سیاستهای به کار گرفته شده برای هزینه کردن منابع مزبور و نیز دستاوردهای مورد انتظار مشاهده نشود.بی شک تداوم چنین فضایی همچنان انگیزه های کارآیی،بهره وری و دانایی را در اقتصاد ایران به حداقل می رساند.
2-بی اعتنایی به سرمایه های انسانی
رویکرد سنتی اقتصاد توسعه به دلایل بی شماری قادر به حلّ و فصل مسایل توسعه نیافتگی در هیچ یک از کشور های جهان نبوده است.به دلایل گوناگون تمایل جدّی برای تصحیح این نگرش در سطح مدیریت توسعه کشور مشاهده نمی شود.شاهد مثال این قضیه آن است که در سالهای قبل در برنامه های توسعه کشور میزان واردات در سال پایانی برنامه نسبت به سال آغازین بیشتر بوده است. بدون آنکه به ظرفیت های جذب این واردات و نسبت آنها با مسایل کارآیی و بهره وری توجه کافی شده باشد.این مساله موجب شده است که در تدوین برنامه های سوم و جهارم توسعه بالغ بر پنجاه درصد از کلّ جمعیت فعّال کشور هیچ نقشی در تولید ملّی نداشته اند. این مساله از سویی به آن معناست که در فرآیند توسعه اقتصادی در ایران به مهمترین عوامل توسعه ساز،یعنی انسان ها و جلب مشارکت آنها در توسعه،بی اعتنایی می شود واز سویی دیگر استمرار و تداوم چنین نگرشی می تواند منشاء هزینه های بسیار سنگین اقتصادی-اجتماعی و حتّی امنیّت ملّی شود.
3-سازوکارهای جذب منابع خارجی
حتی اگر پذیرفته شود که تنگنای اصلی توسعه اقتصادی کشور کمبود منابع مالی خارجی است،شواهد تجربی پانزده سال گذشته به روشنی نمایانگر آن است که ظرفیت های اجرایی و سیاستگذاری کشور به گونه ای است که از این منابع به بدترین شکل ممکن استفاده شده است، از جمله جذب منابع مالی خارجی با نرخ های غیر متعارف پرداختی و بسیار گران که اذعان دارند علی رغم پرهزینه بودن منلبع مالی تأمین شده طرف خارجی تحمیل های قابل توّجهی را نیز اعمال کرده به طوری که در اثر آن مسوولان کشور ناگزیز بسیاری از کارهایی را که درداخل قابل انجام بوده و ظرفیت های فیزیکی و انسانی برای آنها وجود داشته است،به طرف خارجی واگذار کرده اند.ضمن این که برآوردهای موجود نشان می دهد که به ازای هر دلار تأمین مالی خارجی،اقتصاد ملّی نزدیک به یک دلار هزینه صرفاً بابت تأمین ریالی مابه التفاوت نرخ ارز پرداخته،تا چه رسد به هزینه هایی که به طرف خارجی و به صورت مستقیم پرداخته شده است.
4-روند فزایندۀ پروژه های نیمه تمام
به دلایل مشخص اقتصاد سیاسی فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در مورد پروژه های عمرانی به هیچ وجه از ضوابط متعارف علمی در زمینه بهره وری تبعیت نمی کند. این مساله تا کنون هزینه های بسیار گزافی را بر پیکرۀ اقتصادی و توسعۀ ملّی وارد آورده است.یک مقایسه سر انگشتی از طرح های عمرانی در طی سالهای اخیر نشان می دهد که به ازای خاتمه یافتن هر طرح،دو طرح عمرانی جدید جایگزین شده است.با توجه به این امر که طرح های عمرانی جدید با اعتبارات پیش بینی شده خاتمه نخواهد یافت ودر دوران اجرا با افزایش عملیات و نیاز های اعتباری تازه مواجه می شود،ابعاد اختلاف در مورد میزان عملیات خاتمه یافته نسبت به تعهدات جدید وسیع تر خواهد شد.بی تردید استمرار چنین وضعیتی،تهدیدی جدی برای تخصیص بهینه منابع و بهره وری ملّی خواهد بود.
5-عدم تناسب بهره مندی اقتصادی با ملاحضات بهره وری
یافته های جدول داده_ستاده اقتصاد ایران در سنوات گذشته نشان می دهد که مازاد عملیاتی فعالیتهای واسطگی بازرگانی چندین برابر نسبت مشابه برای بخش صنعت و کشاورزی بوده است.با توجّه به نیاز فعالیت های موّلد به سطوح بالاتری از تلاش،سازماندهی و مهارت، این الگوی نظام پاداش اقتصادی گرایش به بهره وری در فعالیت های اقتصادی را به چالش می کشد.تداوم چنین روندی به محدودیت فزاینده تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد منجر خواهد شد که علایم اولیۀ آن متوسط رشد منفی در برنامه های توسعه اقتصادی کشور بوده است.
جمع بندی و پیشنهاد:
یکی از مهمترین ویژگی کشور های در حال توسعه وجود حجم نسبتاً عظیم منابع بلا استفاده در آنهاست.در عین حال،بخش مهمّی از فعالیتهای تولیدی در این کشور ها در چهار چوب الگوی سنتی و ساخت معیشتی تولید صورت می پذیرد.ادبیات بهره وری تصریح دارد که زمانی مفاهیمی از قبیل کارآیی و بهره وری موضوعیت می یابد که از همۀ ظرفیت های تولید استفادۀ کامل شده باشد.لذا تا هنگامی که در چنین شرایطی قرار نگرفته باشیم،بحث از بهره وری چندان معنایی ندارد.همچنین طرح مباحث کارآیی و بهره وری به معنای دقیق آن منوط و موکول به شکل کیری سازمان یافته بازار نیروی کار و بازار سرمایه بوده و مشروط به آن است که قیمت آنها بر حسب قاعدۀ عرضه و تقاضا تعیین شود به علاوه لازم به توجّه است که بهینه سازی تولید و ساخت معیشتی آن فایده خارجی ندارد و می بایست هرچه سریعتر اقدامات لازم در جهت دگرگونی این ساختار و عبور از فعالیتهای موسوم به کوچه های بن بست و باز کردن راه برای استفاده فزاینده از دستاورد های علمی و فنّی در فرآیند تولید صورت پذیرد.با این فرض که مسایل مزبور در سطح نظام تصمیم گیری و مدیریت توسعه با وفاق جمعی روبه رو است و با عنوان مهمترین چالشهای بهره وری اشاره ای کلی به آنها نموده ایم،توصیه ها وپیشنهادات به شرح ذیل ارایه می شود:
-یادگیری و انباشت دانش و علوم، نخستین سر چشمه های رشد و توسعه بهره وری است:
از این منظر،نظام تولید اندیشۀ علمی در ایران می بایست مورد بازنگری جدی قرار گیرد.شواهد موجود حاکی از آن دارد که شمار نیروی کار دارای تحصیلات عالی طی سالهای 1380-1350 افزایشی چشمگیر داشته است،امّا تولید نا خاص داخلی سالهای مزبور تغییر چندانی نشان نمی دهد.مطالعات انجام شده در طرح ملّی نیاز سنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور نشان می دهد در حالی که نسبت نیروی متخصص به کلّ شاغلین در سال 1375به6/9 درصد رسیده که معادل عرضه یک میلیون و 460هزار نفر می شود.نسبت مزبور در سالهای آتی همواره با رشدی فزاینده روبه رو خواهد بود به طوری که در سال 1383به3/11 درصد(معادل7/2 میلیون نفر)و در سال 1388به 2/14درصد(معادل4/3 میلیون نفر)خواهد رسید.بدون تردید تداوم چنین روندی از یک سو حکایت از انجام سرمایه گذاری عظیم انسانی داردو از سوی دیگر نتایج اقتصادی قابل قبولی برای کشور در پی ندارد،قابل قبول نیست و ریشه یابی دلایل این مساله و ابعاد تحوّلات مورد نیاز نظام آموزش عالی کشور از مهمترین زمینه های موجود پژوهشی و سیاستگذاری است.
انباشت علوم ضرورتاً می بایست به دستآورد های معنی دار فنآوری منتهی شود:
این مساله از همان اولین سالهای پس از انقلاب صنعتی دریافت شده و با ماشینی شدن فعالیتهای ریسندگی آثار خود را بر بهره وری نشان داده است.بنابر روایت پال کندی تنها بین سالهای 1830-1750ماشینی شدن ریسندگی در بریتانیا موجب شد که بهره وری این صنعت تا چهار صد برابر افزایش یابد.در اثر این تحّول در شرایطی که سرانه صنعتی شدن در اروپا و جهان سوم در سال 1750 چندان تفاوتی نداشت،در سال 1900 سطح سرانه صنعتی شدن در جهان سوم همین سطح در اروپا و همین سطح در انگلستان بود.این تحولات به نوبۀ خود موجب ایجاد نا برابری های معنی دار در کیفیت زندگی و سطوح در آمد های کشورهای جهان نیز می شود.بر اساس یافته های گزارش توسعه انسانی سال 1999 شکاف در آمدی میان 20 درصد مردمی که در کشور های غنی زندگی می کنند و 20 درصد جمعیتی که در فقیرترین کشورها زندگی می کنند از نسبت 30 به یک در سال 1960 به 60 به یک در سال 1990 و 74 به یک در سال 1997 رسیده است.بنا براین تدوین سیاست های فن آوری ودستیابی به وفاق جمعی در زمینه الویت های راهبردی کشور در امر فن آوری و ریشه یابی دلایل نابرابری های علمی-فنّی میان کشورمان و کشورهای پیشرفتۀ جهان نیز به نوبۀ خود از مهمترین مسایل تأثیرگذار بر بهره وری و توسعۀ ملّی است که باید در برنامه پنجم راهکارهای مشخصی در این زمینه در دستور کار قرار گیرد.
مهمترین حلقۀ واسط میان فعالیتهای معطوف به توسعۀ علمی و فنآوری و ارتقای بهره وری و نیل به توسعه اقتصادی،اقدامات مربوط به تحقیق و توسعه است:
بر اساس گزارش اقتصادی،عملکرد تحقیقاتی دولتی با اهداف تعیین شده در برنامه های توسعۀ اقتصادی خود فاصله دارد تا جایی که تصریح می کند که هنوز ارزیابی مشخص از حجم مخارج تحقیقاتی وجود ندارد.
سطح مهارت های انباشته شده فنّی-حرفه ای :
در حالی که در تمام جهان روند های تربیت نیروی کار ماهر فنّی-حرفه ای با حساسیت بسیار زیادی مورد توجّه برنامه ریزان و استرتژیست های توسعه قرار دارد که با کمال تأسف تا امروز کشورمان در این زمینه حرکت چشمگیری نداشته است.در عین حال که نوعی اتفاق نظر در این زمینه وجود دارد که سطح موجود مهارت های فنی-حرفه ای کشور نه تناسب با نیازهای کنونی توسعه ملّی دارد و نه با اقتضاﺋات رقابت در شرایط جهانی شدن اقتصاد سازگاری دارد.
سیاستهای صنعتی،تجاری و فنآوری دولت ها مهمترین عامل تفاوت سطوح توسعه در کشور های جهان است و کشورهایی را که در رشد اقتصادی و تحولات ساختاری موفق تر بوده اند از دیگران متمایز می سازد:
واقعیت این است که نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری کشور ما بیش از آن که خود را با اقتضاﺋات بهره وری و توسعه ملّی در جهت گیری های خود هماهنگ ساخته باشد در چهارچوب ملاحضات اقتصاد سیاسی، رانتی عمل می کند.برای نمونه،تکیه بر افزایش مستمروبی منطق قیمت کالاها و خدمات عرضه شده توسط شرکت های دولتی موجب افت معنی دار در بهره وری بنگاههای مزبور شده است.ادبیات توسعه نیز به روشنی نشان می دهد که بی اعتنایی به بهره وری و تلاش برای جبران کاستی های مدیریتی از طریق افزایش قیمتها مضمونی غیر توسعه ای و ضد بهره وری دارد(گریفین،1375)
در شرایطی که به اعتبار روندهای جهانی شدن بحث از ضرورت ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد ملّی به منظور افزایش بهره وری و توان رقابت با دیگران مطرح می شود،نظام سیاستگذاری در معرض دو چالش بسیار جدّی قرار گیرد:
اول-برخورد های مطلق انگارانه نسبت به مسأله رقابت و کاستی ها و محدودیت ها و مدّت زمان مورد نیاز برای ایجاد شرایط رقابتی
دوم-بی اعتنایی به ملاحضات مربوط به بهره وری و بالندگی تولید در قایل شدن به ارتباط منحصربفرد و تنگاتنگ میان رقابتی کردن فعالیتها و مساله قیمت.
باید دقّت داشت که قوّت یک اقتصاد در کارآیی و بهره وری ظاهر می شود و این امر نیز در پایین بودن هرینه تولید تبلور می یابد.امّا عکس مسأله به هیچ وجه صادق نیست.به عبارت دیگر،پایین بودن هزینه عوامل تولید ضرورتاً به معنای کارآیی و بهره وری آن عاملها نخواهد بود.کشورهای در حال توسعه با خیل عظیم نیروی کار فقیر و عمدتاً بی سواد یا کم سوادی مواجه هستند که به دلیل ارزانی قابل رقابت بوده و می تواند از آزمون بازار سربلند بیرون آیند به آن شرط که قابل رقابت بودن از زاویۀ «هزینه-قیمت» مورد تأکید باشد.در حالی که در چنین شرایطی کارآیی هزینه نه تنها منعکس کننده قدرت یک اقتصاد نیست،بلکه دقیقاً نشانگر ضعف و عقب ماندگی آن محسوب می شود . باید توجه شود که در ﺗﺌوری بازار این دو جنبه با یکدیگر هم تراز و هم ردیف گرفته می شوند.در چنین شرایطی کشورهای در حال توسعه با منطق بازار به سمت نهادمند شدن و پایداری توسعه نیافتگی می روند وبا منطق اقتصاد توسعه،به سمت تغییر بنیادی شرایط حاضر،از بین بردن مزیت های مطلق و نسبی موجود در شرایط توسعه نیافتگی و به اصطلاح رقابت در عقب ماندگی حرکت می کنند و بالندگی تولید و استفاده از بالاترین سطوح ممکن دستاوردهای علمی-فنّی در فرآیند تولید را در دستور کار قرار می دهند.(Kalyan1993)لذا با توجّه به سهم بسیار قابل توجّه اقلام صادرات غیر نفتی ایران که در چهارچوب الگوهای سنّتی و ساخت معیشتی تولید قرار دارند،بازنگری سیاستها و تشویق ها در این زمینه برای آینده توسعه و بهره وری کشور حیاتی است.
هنگامی که بحث از بهره وری مطرح می شود نگرانی دربارۀ مسألۀ اشتغال موضوعیت می یابد،این مسأله به خصوص با توجّه به شرایط حاد کنونی ایران در زمینۀ اشتغال اهمّیت مضاعف دارد:
باید توجه داشت که ناکارآمدی و بهره وری پایین در اقتصاد ایران به هیچ وجه منحصر به نیروی کار نیست.بلکه شواهد موجود نشان می دهد که موضع اصلی مشکل بهره وری در اقتصاد ایران«پایین بودن شدید بهره وری سرمایه» است.با استخراج سلسله ای از اصول هادی و راهنما برای برنامه های بعدی دولت از منظر بهره وری و معین کردن سهم بهره وری از رشد کلّی و منوط کردن بخشی از پرداخت ها و تخصیص ها به ارایۀ کارنامۀ بهره وری از سوی دستگاهها و بنگاهها،می توان انتظار داشت که تحوّلات معنی داری در جهت ارتقای کیفیت زندگی در برنامه های آتی توسعه اقتصادی ظاهر شود.
